به نقل از «قدس آنلاین»

متقاضیان وام ازدواج بخوانند

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۶۱۹۰

برای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها نیست و فرآیند آن همچون قبل از طریق سامانه مربوطه‌ که بانک مرکزی تعبیه کرده است، انجام می‌شود اما باتوجه به برخی سوالات و ابهامات متقاضیان این وام در طول فرآیند ثبت‌نام، ایسنا پاسخ و توضیحات این ابهامات را ارائه کرده است.

به گزارش قدس آنلاین، وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف می‌شوند به بانک‌ها ابلاغ کنند تا درصدی از وام‌های پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین منظور، طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.

همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

در این زمینه، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است.

براین اساس، به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.

ثبت‌نام وام ازدواج به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سایت تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج ۱۴۰۰ ve.cbi.ir انجام می‌شود.

این سایت توسط بانک مرکزی راه اندازی شده است تا متقاضیان در هرساعتی از شبانه روز برای ثبت نام و پیگیری درخواست خود به این سایت مراجعه کنند. اما در این بین، برخی از متقاضیان برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که در ادامه به آن‌ها پاسخ داده شده است.

یکی از مشکلاتی که برخی متقاضیان وام ازدواج با آن درگیر هستند، پذیرفته نشدن مکرر کُد امنیتی ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام است که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از بانک مرکزی با این پاسخ مواجه شد که حروف مدنظر که برای ورود به سامانه تعبیه شده‌اند به کوچک و بزرگ بودن صفحه کلید حساس است و افراد باید به این موضوع در وارد کردن کُد مربوطه توجه کنند.

از سوی دیگر، در فرایند ثبت نام برای دریافت وام ازدواج باید از بین بانک‌های عامل موظف به پرداخت این تسهیلات، یکی از آن‌ها انتخاب شود که سامانه مربوطه در زمان انتخاب بانک عامل این پیغام را می‌دهد که "هنگام انتخاب بانک عامل، بانکی را انتخاب کنید که بتوانید در آن بانک ضامن تامین کنید".

این پیام به این معنی است که قبل از انتخاب بانک عامل از شرایط بانک مورد نظر برای اخذ ضامن اطلاع پیدا کنید تا فرآیند دریافت تسهیلات برای شما تسهیل شود و ضامنی متناسب با شرایط آن بانک ارائه دهید.

علاوه بر این، برخی دیگر از متقاضیان وام ازدواج که به تازگی به سامانه برای ثبت‌نام و دریافت وام مراجعه کرده‌اند، اینگونه توضیح دادند که برای انتخاب بانک عامل تنها یک بانک به آنها معرفی شده است.

پاسخ بانک مرکزی به این موضوع نیز این است که منابع بانک‌های عامل برای پرداخت وام ازدواج از سوی بانک مرکزی در هفته اول هر ماه شارژ می‌شود که هر بانکی بسته به تعداد ثبت‌نام‌هایی که دریافت می‌کند، ظرفیت آن‌ها تکمیل می‌شود و انتخاب مجدد آن‌ها به عنوان بانک عامل برای دریافت وام ازدواج از سوی سایر متقاضیان در اوایل ماه بعد با شارژ شدن سهمیه آن‌ها فعال می‌شود.

البته، ممکن است با درخواست بانک‌هایی که سهمیه آن‌ها برای پرداخت وام ازدواج به پایان رسیده است، بانک مرکزی پیش از ابتدای ماه با درخواست آن‌ها موافقت کند و با تمدید سهمیه برای پرداخت وام ازدواج بتوان آن‌ها را در سامانه به عنوان بانک عامل انتخاب کرد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: متقاضیان وام ازدواج انتخاب بانک عامل بانک مرکزی وام ازدواج دریافت وام بانک ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم